إن ما شهدته بلادنا منذ 17 ديسمبر 2010 و بداية الاحتجاجات بالمناطق الداخلية بالوطن مرورا بفرار رمز النظام السابق و أعلى هرم السلطة في 14 جانفي كان أشبه بعاصفة هزت كيان الشعب التونسي ضاربة بنتائجها مثالا لتجليات إرادة الشعب لما يتوحد في ممارساته ضد أشنع أشكال التهميش و الطغيان.
فالقطيعة مع النظام المنحل التي ماانفكت مختلف قوى المجتمع التونسي تدعو إليها صارت واقعا تتبين معطياته يوما بعد يوم حيث صارت الحيلولة بين الشعب و رغبته في الانعطاق الفكري و الحرية السياسية و الحياة الكريمة استحالة في ظل التطورات المتسارعة.
لكن من يمعن النظر منا و يدقق في الخطاب المتبادل بين مختلف الأطراف يلاحظ انعدام الخوض في مسألة جوهرية و أساسية تمس أكثر من 10% من المواطنين التونسيين بالخارج وتتعلق بتمثيلهم في السلطة التشريعية في الأفق البعيد و في المجلس التأسيسي في الأفق القريب، فمن المنطقي و البديهي أن تقر التشريعات الجديدة بحق التونسيين بالخارج في انتخاب نواب لهم.
إن ما يفوق المليون تونسي بالخارج شكلوا عبر تاريخ وطننا داعما أساسيا لمختلف التطورات في البلاد ضاربين بذلك شكلا من أجمل أشكال تجسيم فكرة المواطنة، فبخلاف الفكرة الراغبة في حصر دورنا في ضخ العملة الصعبة بكميات كبيرة و منتظمة فإن الباحث في الدور الذي لعبه التونسي بالمهجر تتراء أمامه أهمية هذا الدور كما و كيفا.
فمنذ تجلي إرادة الشعب التونسي في أهمية الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي تم تكوين الخلايا السياسية للتونسيين في الخارج التي ماانفكت تدعم تشكيل منظمات و ترعى اجتماعات و قرارات الحركة الوطنية. ويقينا منها بأهمية هؤلاء فقد واصلت الحكومات المتوالية في بلادنا محاولاتها لتهميشهم فكريا و ثقافيا وهو ما آل إلى الفشل الذريع. فالدعم الذي شهدناه خلال الثورة من مقالات و حوارات مع وسائل الإعلام الأجنبية كان أساسيا في تكذيب ادعاءات النظام المنحل و إعلاء صوت الحرية والإرادة الجماعية للتونسيين.
إن المشكك في دور التونسيين بالخارج يجد نفسه يمارس خطابا غير مدعم بأي حقائق أو دعائم تاريخية كانت أم فكرية وبالتالي فإن مساندة فكرة التمثيل البرلماني لهؤلاء تصبح مهمة أساسية، إذا كانت الرغبة في إنشاء نظام ديمقراطي ممثلا لمختلف شرائح المجتمع رغبة صادقة، و ذلك ما لا شك لنا فيه.
فإننا نطالب لتحقيق ذلك بتطبيق تشريعات جديدة شاملة لحق التونسيين بالخارج في الانتخاب و التمثيل ليس فقط في الانتخابات الرئاسية بل أيضا في انتخابات السلطة التشريعية بنفس النسب و المعايير، فإن كان مثلا لعشرة ملايين تونسي ما يفوق 200 نائب فمن حق 10% من المواطنين بالخارج في ما يقارب 20 نائب يتم توزيعهم حسب توزع التونسيين في بلدان العالم و سنخوض في التفاصيل لاحقا.
إنني و إن أطرح الفكرة اليوم 05 مارس 2011 بالكويت، فإ نني على يقين بأن ليس للأفكار و الآراء حدود حيث تحلق هذه الأخيرة بأجنحتها مقربة إيانا من بعضنا البعض كي تجمعنا على مصالح وطننا.
عادل القبائلي 05 مارس 2011 الكويت
P.S. N’hésitez pas à adhérer à la page Facebook pour soutenir nos revendications, et nous faire parvenir vos suggestions. Voici le lien et merci d’avance:
Articles
2 commentaires:
اعتقد ان هذا حق لكل ابناءالوطن فى الغربة لعل ذلك يعوضهم عن بعض ما فقدوه ويقوي انتمائهم وهويتهم الحقيقية.
good luck :)
Enregistrer un commentaire